مقاله و تحقیق د رمورد تساوي حقوق زن و مرد در ايران -تعداد صفحات 25 ص -فرمت فایل word ورد

موضوع:

تساوي حقوق زن و مرد در ايران

بخش اول:

نگاهي آماري به وضعيت زنان در جامعه

ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعه­اي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب 57 تاکنون براي حضور فعال در عرصه­هاي مختلف تلاش کرده­اند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد. بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.

بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان،زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان مي­دانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده مي­شود و عليرغم اينکه کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نمي­کنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نمي­شوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل مي­شوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان مي­شود و همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال 81 منتشر شده، به ازاي هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده­اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان مي­دهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوريکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن

کار براي مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب مي­شوند. بنابراين، مجموعه­اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسي ج . ا (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است. قوانين ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است، هيچکدام کمکي به افزايش مشارکت اقتصادي_اجتماعي زنان نکرده، بلکه آنرا بيش از پيش محدود ساخته است.