بزرگترین مرجع دانلود تحقیق و مقاله

بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان-تعداد صفحات 27 ص-فرمت word ورد

بررسي لايحهتشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد ياسن بلوغ

لايحه تشکيل دادگاه اطفال ونوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کارکميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا بهسخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف ميشوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است کهسال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کارقرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليتکيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائلکيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدامکودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را بانام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري ميکنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيزماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعالحقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کليممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده۳۱اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدياست مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سالدر مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبقبا خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاهدر رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را بهيکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصرههمان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشتخاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکانزير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل بهعهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي وحجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايدبر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها،امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد استاختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادياهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتمادبا اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفريايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه درقوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک بهکارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توانکودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجوددر اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانونمعيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران بهکنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸سال کودک محسوب ميشوند.»موسويبجنوردي؛سن رشد همان ۱۸ سالگياست